نظرة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للاقتصاد السعودية، تكاد تكون ثورة على الأعراف والمفاهيم الاقتصادية الرتيبة التي كانت تشهدها أروقة الكيانات الاقتصادية في المملكة، وبشكل إيجابي يتواكب مع متطلبات العصر وأهمها تحويل الكيانات الحكومية القابلة للتخصيص إلى مصادر دخل للدولة بدلا من كونها تدار بشكل أقدر كفاءة وأكثر كلفة.
استخدام تعبير «التاتشرية» نسبة إلى المرأة الحديدية مارغريت تاتشر، يؤكد هنا أن المملكة تعي بشكل أكبر مخاطر الارتكان إلى مكتسبات الماضي والسير على خطى يضعف فيها تنويع مصادر الدخل، مما يجعل تحقيق الخطط الحكومية مستقبلا، أكثر إرهاقا في ظل عدم استقرار أسعار النفط وتراجعها بشكل لم تصل له منذ نحو عقد من الزمان.
إن مهمة تنويع مصادر الدخل التي سبق التطرق لها هي التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومة بشكل عام ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بشكل خاص.
ومن هنا من الواجب أن يعاد النظر في كثر من السياسات التي حرمت الاقتصاد السعودي من فرص تنموية سابقة، أفيد منها وبتجارب شخصية مع شركات كبرى عانت من صعوبات فهم بعض الأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار الأجنبي، والتي وإن كان لإعادة النظر في بعض بنودها إيجابية إغلاق ملفات شركات ضعيفة، لكنه في المقابل سبب موجة من التراجع بإقبال الشركات، في ظل عدم فهم بعض تلك البنود وصعوبة تطبيقها للشركات الجادة.
إن الاستثمار الأجنبي يكاد يكون الأهم في المرحلة المقبلة والتعاطي معه وجذبه بقدر المستطاع، دون إخلال بما يفترض القيام به، مثل التأكد من سلامة أصل الأموال طبعا، ونقل خبرات وتقنية الشركات الأجنبية إلى الداخل السعودي، وتلافي فتح أبواب أخرى قد تنشأ مثل التهرب الضريبي والتستر التجاري وذلك كأن يقوم الشركاء بوضع فارق بين النسب الاستثمارية الحقيقة للتاجر الأجنبي وشريكه السعودي إن وجد بحيث تكون النسبة التي تتحمل الضرائب أقل مما هي عليه في الواقع.
إننا ندرك تماما تخطط له الحكومة من توجهات حيال الملف الاقتصادي ونحن معها قلبا وقالبا، والأهم أن يعي المواطنون الباحثون عن البيئات الاستثمارية، الأقل عائدا والأكثر مرونة، أن الوطن الحقيقي لكم هي السعودية، وبما أن ولاء المال دوما للبيئة الأكثر جاذبية، ولهذا فإنه حري بنا أن تكون بالفعل السعودية الأكثر جذبا في نوعية الاستثمار، وتسهيل الخدمات، تعجيل الإجراءات، محاسبة المتهاونين، وأن يقدم للسوق والمستهلك المحلي والدولي (صنع في السعودية) بفخر وليس حبرا على عبوة أو كيس بلاستيكي فقط.
almotaw@gmail.com
استخدام تعبير «التاتشرية» نسبة إلى المرأة الحديدية مارغريت تاتشر، يؤكد هنا أن المملكة تعي بشكل أكبر مخاطر الارتكان إلى مكتسبات الماضي والسير على خطى يضعف فيها تنويع مصادر الدخل، مما يجعل تحقيق الخطط الحكومية مستقبلا، أكثر إرهاقا في ظل عدم استقرار أسعار النفط وتراجعها بشكل لم تصل له منذ نحو عقد من الزمان.
إن مهمة تنويع مصادر الدخل التي سبق التطرق لها هي التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومة بشكل عام ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بشكل خاص.
ومن هنا من الواجب أن يعاد النظر في كثر من السياسات التي حرمت الاقتصاد السعودي من فرص تنموية سابقة، أفيد منها وبتجارب شخصية مع شركات كبرى عانت من صعوبات فهم بعض الأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار الأجنبي، والتي وإن كان لإعادة النظر في بعض بنودها إيجابية إغلاق ملفات شركات ضعيفة، لكنه في المقابل سبب موجة من التراجع بإقبال الشركات، في ظل عدم فهم بعض تلك البنود وصعوبة تطبيقها للشركات الجادة.
إن الاستثمار الأجنبي يكاد يكون الأهم في المرحلة المقبلة والتعاطي معه وجذبه بقدر المستطاع، دون إخلال بما يفترض القيام به، مثل التأكد من سلامة أصل الأموال طبعا، ونقل خبرات وتقنية الشركات الأجنبية إلى الداخل السعودي، وتلافي فتح أبواب أخرى قد تنشأ مثل التهرب الضريبي والتستر التجاري وذلك كأن يقوم الشركاء بوضع فارق بين النسب الاستثمارية الحقيقة للتاجر الأجنبي وشريكه السعودي إن وجد بحيث تكون النسبة التي تتحمل الضرائب أقل مما هي عليه في الواقع.
إننا ندرك تماما تخطط له الحكومة من توجهات حيال الملف الاقتصادي ونحن معها قلبا وقالبا، والأهم أن يعي المواطنون الباحثون عن البيئات الاستثمارية، الأقل عائدا والأكثر مرونة، أن الوطن الحقيقي لكم هي السعودية، وبما أن ولاء المال دوما للبيئة الأكثر جاذبية، ولهذا فإنه حري بنا أن تكون بالفعل السعودية الأكثر جذبا في نوعية الاستثمار، وتسهيل الخدمات، تعجيل الإجراءات، محاسبة المتهاونين، وأن يقدم للسوق والمستهلك المحلي والدولي (صنع في السعودية) بفخر وليس حبرا على عبوة أو كيس بلاستيكي فقط.
almotaw@gmail.com